الأربعاء، 11 فبراير 2009

٥ x ٤ = ٣ سنوات !! .. معادلة كويتية

كل القوانين والمعادلات الرياضية والفيزيائية التي ابتكرها و أبدعها وطورها أفذاذ علم الرياضيات والجبر والفيزياء ، والتي تدرس ليل نهار في جميع المدارس والجامعات المحلية منها والعالمية ( بل وحتى الكتاتيب الكويتية القديمة البدائية ) ، تثبت وبالأرقام الصريحة المفهومة وبكل لغات العالم أن نتيجة هذه المعادلة الرياضية البسيطة ( ٥ x ٤ ) تساوي ٢٠ ...

ف ٥ تلاميذ x ٤ كتب = ٢٠ كتابا
و ٥ مزارع x ٤ أبقار = ٢٠ بقرة
و ٥ دول x ٤ علماء = ٢٠ عالما
و ٥ أيام x ٤ صحف = ٢٠ صحيفة
و ٥ مدونات x ٤ مواضيع = ٢٠ موضوعا

إذاً .. فهي قاعدة بسيطة ودقيقة وجلية لايمكن لأي حالة شاذة أن تشق إليها سبيلا ...

ولكن ..

ولما عرف عن أبناء الكويت العزيزة من مروءة ونخوة ووقفات مشرفة استحقاقا للحق والحقيقة .. أبت حكومة دولة الكويت الأبية إلاّ أن ترجع لقانون " لكل قاعدة شواذ " كرامته وعزته ومكانته بين القوانين الطبيعية الأخرى ، فكسرت بهذه الروح النابضة تلك المنظومة الرياضية الأولية ، مخالفةً بذلك كل العقول والمفاهيم البشرية .. متجاهلةً سنوات من العلم والمعرفة والدراسة الحثيثة .. لتصبح المعادلة الجديدة كما يريدها العقل الحكومي الكويتي لا كما يريدها العقل الرياضي الطبيعي :

٥ x ٤ تساوي ٣ !!

نعم ..
٥ حكومات x ٤سنوات ( العمر الافتراضي للحكومة الواحدة ) = ٣سنوات من خيبة الأمل وقلق من ضياع المستقبل ...

كيف لا نقلق و قد مرت على هذا البلد الحبيب ٥ حكومات لم تكمل حتى ربع عمرها الافتراضي .. كيف لا نقلق والصدام التنفيذي التشريعي يتصدر الصفحات الأولى من الصحف الكويتية اليومية .. كيف لا نقلق ولدينا حكومات ضعيفة لا تملك قرارها ( تُقدم فتتراجع ثم تصطدم فتخضع ثم تُحل أو يحل المجلس ) .. كيف لا نقلق والمشاريع التنموية معطلة والبلد في تراجع مستمر .. كيف لا نقلق ومؤشر الفساد يرتفع ارتفاعا مخيفا حسب احصائيات المنظمة العالمية للشفافية .. كيف لا نقلق وحكوماتنا الموقرة لا تملك خطة استراتيجية واضحة لإدارة البلاد .. وكيف لا نقلق و .. و .. و .. و ..
حديث ذو شجون ..

قال سمو رئيس الوزراء في تعليقه على مقال الكاتب القدير الجاسم : " أن الرجال لا يترجلون في الأوقات الصعبة " .. ونحن نقول لسمو الرئيس إن كانت المسألة متوقفة على مبدأ الرجولة فإن بإمكان الشعب الكويتي قلب المعادلات والمفاهيم كما فعلت حكوماتك الكريمة من قبل وذلك بجعل " الرجال هم من يترجلون عندما يعجزون عن المواجهة " .. فقط من أجلك سمو الرئيس ..

سمو الرئيس .. نحن لا تهمنا اليوم الشكليات ولا نكترث بالألقاب ولكن جل ما نتطلع إليه في هذه اللحظة الحرجة هو تأمين مستقبل أفضل لأبنائنا وبناتنا ..

سمو الرئيس .. نحن نقدرك ونحترم طيبتك وتواضعك ، ولكن الكويت أعز و أعظم شأنا ، و إن أحوج ما تحتاجه اليوم هو رجل دولة بحق يستطيع أن يأخذ بيد السلطات الثلاث بحنكة وذكاء سياسي إلى بر الأمان ..

وليتك ياسمو الرئيس ورثت شجاعة عمك صاحب السمو أمير البلاد عندما كان رئيسا للوزراء حيث قال رغم المعارضة الشديدة التي واجهها : " لا أحد في الحكومة يملك حصانة ضد الاستجواب بمن فيهم صباح الأحمد نفسه " ...

لا أقول إلا : رحمكم الله يا علماء البشرية ، فقد حفظ الله عقولكم إذ قبضكم إليه قبل رؤية المعادلة الكويتية الجديدة ...

...........................

تنازلات + صفقات + ضعف = مواجهة استجواب !!

إن الضعف الذي تعيشه الحكومة اليوم وصل إلى حد مأيوس منه لم تشهده الحكومات المتعاقبة من قبل .. فعهدُنا بالحكومات السابقة أنها حكومات تخشى المواجهة وتخضع للضغوطات السياسية بكل صدر رحب مهما كلف الأمر من ضياع للأموال العامة أو تعطيل لعجلة التنمية ، فالمهم عندهم هو عدم صعود ناصر المحمد منصة الاستجواب المشؤومة ..
وعندما حاولت الحكومة تصحيح هذا المسار الأعوج بمحاولة ترتيب الأوراق والتصدي لاستجواب ( حدس ) ، أدخلت الحكومة نفسها في دوامة واسعة من التنازلات ما كانت لتقدمها لو قررت عدم المواجهة كعادتها القديمة .. أي أنه عندما حاولت الحكومة أن تكون أقوى هذه المرة أصبحت في حقيقة الأمر في أضعف حالاتها .. معطية بذلك موشراً قوياً بأنه لا مناص اليوم من الإبتعاد أو الإقصاء ...

حتى تواجه الحكومة استجواب حدس .. حاولت إرضاء جميع الأطراف الأخرى النيابية منها والإعلامية وذلك بشرائها وتحرير الصفقات المشبوهة معها ، فأصبحنا نلاحظ اليوم كل التيارات السياسية ( السلفية والليبرالية والشيعية والشعبية ) تجتمع بشكل دوري في مكتب النائب السلطان لحل أزمة الاستجواب كما سموها ، أين أنتم يا تكتل الكتل من هذه الاجتماعات النادرة عندما كانت حدس أحد أهم أقطاب التهدئة بجانب الحكومة ؟؟

حتى تواجه حدس .. أسكتت و أخرست المليفي بإحالة تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء إلى النيابة العامة إحالة صورية و أمرت اللجنة العليا للجنسية بسحبها ممن لا يستحقها بعد أن مُنحت فعلا للمواطنين .. بماذا اشترتك الحكومة أيضا أيها النائب المليفي ؟؟

حتى تواجه حدس .. جيرت كل أذنابها من وسائل الإعلام الرخيص من إذاعة وتلفزيون وصحف صفراء لضرب نواب الحركة الدستورية والتشكيك في ذممهم المالية وتنفير الشعب الكويتي من حولهم .. ولكن أعتقد أنكم أخطأتم في اختياركم لقناة سكوب المنحطة ، فضربها لحدس زاد من مكانة نواب الحركة في قلوب الناس .. " و إذا أتتك مذمتي من ناقص .. فهي الشهادة لي بأني كامل "

حتى تواجه حدس .. حاولت من خلال القوات الأمنية منع العديد من البرامج والندوات التي تشرح وجهة نظر المستجوبين من الاستجواب ( كندوة حدس في المنطقة الحرة منذ يومين وندوة الاتحاد العام لطلبة ومتدربي التطبيقي في العديلية بالأمس ) ، متجاوزةً بذلك كل الأعراف الإنسانية والقواعد الدستورية المدافعة عن حق المواطن في التجمع والتعبير عن رأيه بحرية تامة دون أدنى قيد .. شعبنا يا حكومتنا العزيزة شعبٌ حرٌ آبي يرفض مثل هذه التصرفات الهوجاء وبها يزداد رغبةً في كشف الحقيقة ..

حتى تواجه حدس .. لا نعلم إن كانت ستمرر قانون شراء المديونات لإسكات الشعبي ( المأزمين كالعادة ) و أطراف نيابية قبلية أخرى ، وهذا أمر غير مستبعد على حكومة ضعيفة مهزوزة كحكومة المحمد ، أو أن هناك صفقات أخرى خاصة لهؤلاء النواب ؟؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد ..

حتى تواجه حدس .. كلفت رسميا الشيخ أحمد العبدالله الهارب من استجواب الصحة لتولي حقيبة وزارة النفط محاولةً بذلك التقرب من جريدة الوطن ومالكها الشيخ علي الخليفة ( سيد صفقات النفط المعروف دون منازع ) .. وقد يسألني البعض ما هي علاقة توزير أحمد العبدالله بإرضاء علي الخليفة ؟؟ .. أقول لكم ابحثوا إن كانت هناك علاقة قرابة بين الرجلين وستعرفون الإجابة بأنفسكم .. واللبيب لبالإشارة يفهم ..

يا سمو الرئيس نقولها لك بصوت عالٍ .. إن كان ثمن صعودك المنصة ومواجهتك الاستجواب هو بيع الكويت .. فلا تواجه من فضلك فالكويت أغلى منك ..

الثلاثاء، 10 فبراير 2009

تنويه واعتذار

اكتشفت صدفة أثناء تجولي في عالم المدونات أن هناك أحد المشاركين غير المسجلين يكتب باسم شارع السور ، ولم أنتبه إلى هذا الموضوع أثناء تسجيل مدونتي ...
وبذلك أتقدم باعتذار شديد من القلب إلى صاحب هذا الاسم، وأتمنى أن يكون ضيفا عزيزا على هذه المدونة الجديدة ..
أما تعليق المدونة الرسمي فسيكون باسم soor ...
شاكرين للجميع الدعم والتأييد ...

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأحاطها بسور رعايته وتوفيقه ...

الخميس، 5 فبراير 2009

حدس .. صوت العقل في زمن الغوغائية

عندما تمعن النظر في تاريخ الحكومات الكويتية على مر العقود الماضية ، تجد رغم الأخطاء المتراكمة والأداء المتفاوت أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية قد حفظت مكانة رئيس الوزراء وأبعدته كل البعد عن منصة الاستجوابات التي أصبحت اليوم الأداة الدستورية الأرخص للحصول على مكانة مجتمعية ونيابية .. فأولها عرفي وهو أن رئيس الوزراء نفسه هو ولي العهد، فتبعا لذلك هوالأمير القادم لدولة الكويت وبما أن الذات الأميرية مصونة بحكم الدستور فإنه يثقل على النائب مساءلة هذا الأميرالمستقبلي ، بل يعد هذا النائب من الشجعان الأبطال إذا لوح أوأشار بطريقة غير مباشرة إلى خطأ ارتكبه ذلك الرئيس ..
وثانيها يتعلق في وفاق الأسرة الحاكمة والتفاف أبنائها حول شخص الرئيس ، ففي انسجام الأسرة ووحدة كلمتها صون لمكانتها السياسية وقوة يحسب لها ألف حساب ، فما كان النائب يجترئ على محاسبة وزراء الأسرة أو ملاحقتهم قانونيا إلا بأدلة قطعية تخطؤهم وتقوي موقفه ،فما بالك برئيس الوزراء الذي يعد شيخا للأسرة وكبيرهم بعد الأمير وولي عهده ؟!!!
وثالثها شخصي يتعلق بشخصية رئيس الوزراء الكاريزماتية وأداؤه الإداري والسياسي فكل الرجال الذين ترأسوا الحكومات السابقة كانوا رجال دولة بحق ،استطاعوا رغم الأخطاء التي وقعوا بها والأزمات التي عصفت بهم أن يصونوا العلاقة بين السلطتين ويعبروا بها من أوسع الأبواب بحنكتهم السياسية ودهائهم الاجتماعي وشجاعتهم وجرأتهم على المواجهة ..
وهذا مايفتقده وللأسف الرئيس الحالي للحكومة الكويتية فبالاضافه إلى تلاشي عرف احترام ولي العهد وحفظ مكانته السياسية بعد فصل المنصبين وتجريد رئيس الوزراء من تلك الخاصية ، وارتفاع حدة الصراع بين أطراف الأسرة المتنازعة الذي بدأ يطفو على السطح ويجند كل طرف أذنابه من النواب لدحض الطرف الأخر وتدميره ، فإن شخصية رئيس الوزراء الحالي كذلك شجعت كل من له صوت أن يرفع هذا الصوت ويضرب به الآفاق الحكومية بوجه حق أو بغير وجه حق ، فالإدارة السيئة ،والضعف وعدم القدرة على المواجهة ،وعدم وضوح الرؤية ،والتخلي عن المشاريع الحيوية والأجندات الاصلاحية بسبب الضغوط والتهديدات السياسية ، مهدت الطريق أمام المتردية والنطيحة من أصحاب الحناجر الحديدية أن تكون ورقة استجواب رئيس الوزراء دائما حاضرة والوسيلة الأسرع للتكسبات الانتخابية الرخيصة ..
( ملاحظة : الاستجواب حق دستوري لكل نائب ،ولكن النائب الحريصعلى المصلحة العامة ومستقبل البلد يعرف متى يستخدم حقه وأين..)
.....

دخل النواب اليوم في سباق مع الزمن لمحاولة قطف ثمرة استجواب رئيس الوزراء والخروج بدور البطل الشعبي الوطني ، فما أن أعلنت الحركة الدستورية عن رغبتها باستجواب ناصر المحمد خلال الستة أسابيع القادمة ،حتى تقاذف النواب أوراقهم وكشروا عن أنيابهم ضد رئيس الحكومة محاولا كل منهم أن يكون السبق من نصيبه ، حيث أعلن السيد المليفي رغبته في الاستجواب إذا لم تجب الحكومة عن تساؤلاته خلال أسبوع مما دفع نواب الشعبي إلى الاستعجال بتقديم استجوابهم حول المشروع الذي قدمته الحكومة لحل أزمة الشركات ، وليست المسألة الرئيسية عند نواب الشعبي - التأزيميين بطبعهم - هي محاور الاستجواب إنما توقيته ،حيث تناقلت وسائل الاعلام عزمهم تقديمه يوم الأثنين القادم أي قبل استجواب المليفي .. والشعب الكويتي كله ينتظر الحلقة الجديدة من هذا المسلسل الكوميدي الذي يجسد الديمقراطية الكويتية بأزهى حلتها ..

التساؤل الذي يبقى في أذهان الجميع : لماذا تكيل وسائل الإعلام بمكيالين عند تقييمها للاستجوابات ؟ لماذا يعتبراستجواب المحمد حفاظا على المال العام إذا قدمه المليفي ويكون دليلا على وجود صفقات مشبوهة إذا قدمه الصانع ؟ لماذا يصب في خانة الاصلاح السياسي إذا قدمه السعدون ويكون فسادا وعدوا للديمقراطية إذا قدمه الحربش ؟ لماذا يعتبر البراك وطنيا وقوميا ومدافعا عن الحقوق الشعبية إذا تقدم بالاستجواب في حين يكون الشايجي مأزما وحزبيا وساعيا نحو تحقيق مصالحه الشخصية إذا تقدم هو بالاستجواب ؟ ...
قد لا أكون حدساويا .. وقد لا أتفق معهم في كثير من المواقف والتوجهات .. ولكن الحقيقة التي يجب أن يفهمها كل مواطن كويتي هو أن الحركة الدستورية الاسلامية عندما تغاضت عن الكثير من الأخطاء والشبهات الحكومية بل والنيابية في بعض الأحيان كان من أجل المحافظة على الكيان السياسي والديمقراطية الكويتية من الضياع،حرصا منها على مستقبل البلد والمصلحة العامة حتى لو كان ذلك على حساب فقدان جزءا من شعبيتها في الشارع الكويتي ،فحصل ماحصل من انتشار للاشاعات وترويج للأكاذيب من أجل التغطية على المساوئ الحكومية بل والتغطية على بعض مصائب النواب وتعديهم الصريح على المال العام ..
عندما أمنت الحكومة وبعض أتباعها من النواب جانب " حدس " لما عرفوه عنها من عقل في إدارة الأزمات ونضج في التعاطي مع المواقف المختلفة ورقي في التعامل مع القضايا الشائكة وعدم الخوض في الفقاعات السياسية وسفاسف الأمور .. ضربت فأوجعت فكان لهذا العقل وذلك النضج ثمن باهض دفعته حدس على حساب شعبيتها ومصداقيتها وسمعتها ..
وعندما أرادت الحركة أن تسترجع جزءا من كرامتها كان هذاالاستجواب المنطقي والراقي والهادف ، لتثبت بحق أنها في الرخاء والأزمات على السواء صوت العقل في زمن كثر فيه الغوغائيون ..
وأنا أزعم وكلي يقين بأن هدف هذا الاستجواب ليس تكسبا انتخابيا كأي استجواب آخر وهذا واضح من تصريح الحربش " بأن الحكومة تمتلك أغلبية وعليها المواجهة وصعود المنصة" ، فكيف لشخص يعلم مسبقا بأن استجوابه سيفشل وستتداعى عليه كل التكتلات والتيارات السياسية وهو يعترف بذلك ، ويمضي قدما نحوالمساءلة دون تردد أو تخوف ، ثم نقول عن استجوابه عبثي ومصلحي؟!! أي عقل يقبل مثل هذا الكلام ؟!!
الهدف هنا ليس طرح الثقة بسمو الرئيس أو حل مجلس الأمة كما يدعي البعض فتكون نقطة تحتسب للحركة أثناء الانتخابات .. ولكن الهدف الحقيقي أسمى من ذلك بكثير وهو محاولة كشف الحقائق وتعرية الحكومة من كل غبش يحوم حولها ومعرفة الأسباب الحقيقية حول تراجعها عن المشاريع الحيوية التنموية الاستراتيجية خلال أسبوع كما أوضحت الحركة في بيانها .. فإذا كان سبب التراجع هي الأزمة المالية كما ادعت فهل كانت الحكومة عاجزة عن اكتشاف هذه الأزمة طيلة الأشهر الماضية وبدت واضحة خلال هذا الأسبوع ؟؟ أم أن سبب التراجع هو عدم جدوى هذه المشاريع اقتصاديا ،فإذاً كيف للمجلس الأعلى للبترول أن يقر هذه المشاريع بالاجماع وهو يعلم أن عليه التزامات جزائية لو تراجع عنها ؟؟ أم أن الضغوط السياسية والخوف من صعود المنصة كانت هي الشعرة التي قسمت ظهر البعير ؟؟
أيا كان السبب ، فإن ما تريده حدس من وراء هذا الاستجواب بوضوح هو مواجهة الحقيقة وكشف ملابسات القضية حتى يعرف الشعب الكويتي بشفافية تامة من هو المتخاذل الحقيقي الذي يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة وأن ينال جزاءه دون إنقاص أو مبالغة ..