الخميس، 12 مارس 2009

وين بتروح يا سمو الرئيس ؟!! "2"

" بعض أبناء الأسرة يتبنون الحل الغير دستوري " .." حل المجلس هوالحل ولكن يجب أن يكون بأطر دستورية " .. " رئيس الوزراء ضعيف والمواجهة بصعود المنصة هو الخيار الأنسب لهذه المرحلة " .. " رئيس الوزراء أثبت فشله في ٥ حكومات متعاقبة والبلد لا تحتمل بقاءه أكثر من ذلك " .. " الاستجوابات المقدمة تتخللها شبهات دستورية والصحيح احالتها للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية " .. " الاستجواب العلني لا يليق بمكانة سمو رئيس الوزراء ويجب تحويل جلسات الاستجواب إلى سرية " ..

هذه معظم الرسائل والعبارات التي تملأ العناوين الرئيسية في الصحف المحلية ، وتنقلها وسائل الاعلام المختلفة من اذاعة وتلفزيون بشكل يومي على ألسنة النواب والمحللين والأكاديميين والكتاب والنشطاء المهتمين في الشأن السياسي الداخلي .. ولاأعتقد أنها بشكل أو بآخر تخفى على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ، بل أكاد أجزم تماما أنها تأتيه يوميا قبل أن ينطق صاحب العبارة بعبارته أو يفكر صاحب الخاطر بخواطره ، بل قد يصل الأمر إلى أكثر من ذلك .. بأن سمو الرئيس نفسه من خلال مستشاريه العظماء - الذين أضاعوا مستقبله السياسي - قد يساهم بشكل رئيسي في صياغة مثل هذه السيناريوهات وترويجها في الشارع العام ، وما أكثر الأتباع والمرتزقة الذين لا يترددون في بيع الكويت ومستقبلها مقابل الدرهم والدينار ..

ذكرت في المقال السابق كيف دارت الدوائر على سمو الرئيس وأصبحت المساءلة اليوم مطلبا شعبيا مهما ، وأصدق دليل على ذلك تزايد عدد الاستجوابات المقدمة إلى سمو الرئيس ، بغض النظر عن مادة الاستجواب - إن كانت معتبرة فنؤيدها أو سقيمة فنرفضها -ولكن المهم في الموضوع أن التذمر الشعبي قد وصل إلى أقساه .. والسؤال الذي نكرره مرات ومرات ، ولم أجد إلى اليوم له إجابة يستطيع أن يستند عليها رئيس الوزراء .. وين بتروح يا سمو الرئيس ؟؟

نبدأ بالعموميات ثم نقلص الدائرة أكثر فأكثر ..

المخرج :

الحل الأنسب .. لسمو رئيس الوزراء وآخرين من أبناء الأسرة أن يذهب مجلس الأمة ومن فيه أدراج الرياح دون عودة بحل غير دستوري طويل الأمد ، فتكون بذلك الحلقة الأخيرة من مسلسل الديمقراطية الكويتية الذي بدأ منذ أكثر من نصف قرن من الزمان ورسخه الآباء والأجداد يدا بيد مع الأسرة الحاكمة العزيزة والمقدرة .. ففي ذلك تكريس للسلطة الفردية وقبضة الرجل الواحد، ولا مجلس أمة يؤزم ، ولا ضغوطات نيابية ، ولا محاسبات ولامتابعات ولا مساءلات ولا مزايدات ولا .. ولا .. ولا .. ولا .. إلى آخره

ليش لأ :

لأ .. لأن هذا القرار بيد أمينة .. بيد صاحب السمو أميرالبلاد الذي أثبت منذ أيام قليلة تمسكه بما رسخه الآباء من ثوابت الديمقراطية قائلا على لسان الراشد : " بأنه والأسره متمسكان بالديمقراطية وهي في دمائهم ، وأنه لا مانع لديه من الاستجوابات ولو طالت رئيس الوزراء نفسه "
لأ .. لأن الشعب الكويتي تربى على قول كلمة الحق ولو لم تعجب السلطة .. تربى على ممارسة الديمقراطية بكل حرية دون قيد أوشرط .. تربى على حرية الكلمة في إطار الأخلاق العامة والمحافظة على الثوابت مصونة .. وأحذر الحكومة بأن أي تلاعب بالدستور أو محاولة لتجميده أو تحجيمه ، فإنها ستصتدم بحملات شعبية شرسة لا تحمد عقباها ، وليست " دواوين الاثنين " و "نبيها خمس " و " حرياتنا لن تمس " و " دستورنا خط أحمر " ببعيدة عن ذاكرتنا ..

المخرج :

الحل الدستوري .. ليس بالحل الأمثل بالنسبة لسمو الرئيس ولكنه أخف الأضرار ، فابتعاد مجلس الأمة عن الساحة السياسية وانشغال النواب الأفاضل بالانتخابات الطاحنة لمدة شهرين ، قد يفتح المجال أمام الحكومة ورئيسها الموقر بالمضي قدما بالكثير من المشاريع دون رقيب أوحسيب .. لا بأس بأن يسرق من يسرق ، وينهب من ينهب ، ويخالف من يخالف .. ولكن الأهم هو وضع الأجندة الحكومية على الطريق " الناصري " دون ازعاج نيابي أو مساءلة شعبية .. " إن كانت هناك أجندة !! " ..
كذلك هي فرصة حكومية لتغيير الخريطة النيابية ودعم العناصرالموالية ، التي لا يردعها أي ضمير أو مبدأ أو دستور لرفع شعار" ناصر المحمد خط أحمر " ، هذه العناصر لن تتوانى لحظة واحدة عن بيع أغلى ما يملكه الانسان من قيم مقابل " الكرسي الأخضر " ..
ليش لأ :

لأ .. لأن حكومة ناصر المحمد قد اختبرت هذه التجربة مرتين خلال ٣ سنوات ، ولم تنجح كل المحاولات الحكومية في رسم نتائج الانتخابات كما تشتهي .. لسببين :
أولا : هناك أقطاب أخرى داخل الأسرة الحاكمة تسعى جاهدة لإفشال ناصر المحمد بسبب التنافس العنيف على ترتيب كراسي الحكم والإمارة .. وعندما نعلم بأن هذه الأقطاب أكثر عددا وصفوفها أكثر تنظيما وتأثيرا على الشارع الكويتي .. فإننا نستطيع التنبؤ بأن فرصة سمو الرئيس في اضعاف صف المعارضة ستكون ضئيلة جدا ، إن لم تكن معدومة ..
ثانيا : التجمعات والتكتلات السياسية الأكثر تنظيما اليوم ، والتي تحظى بفرص أكبر للرجوع إلى قاعة عبدالله السالم ، والتي كانت متعاونة إلى آخر درجة مع حكومات المحمد السابقة ،أصبحت في طليعة صفوف المعارضة ولن ترضى بأن تستمر هذه الطريقة العقيمة التي تدار بها البلاد .. " كحدس وبعض نواب السلف كالطبطبائي والبرغش وهايف " ..
ستنتهي الانتخابات .. وسيرجع ناصر المحمد .. وسترجع المعارضة أقوى من السابق .. وسيبدأ مسلسل الاستجواب المعروف من جديد .. وبعدين ؟!!!

المخرج :

حل الحكومة .. وفيه إخراج لسمو الرئيس من حرج صعود المنصة واستقبال " اللكمات النيابية الموجعة " ، وكل الكويت تعلم بأن هذا الحل لن يعجب الشيخ ناصر المحمد لأنه سيضعف فرص رجوعه إلى كرسي الرئاسة ، ومن ثم الخروج عن طابور الامارة .. ولكنه على الأقل سينهي مسلسل المساءلة ويفتح صفحة جديدة مع السلطة التشريعية ..
ليش لأ :

نحن نعلم بأن قرار تعيين رئيس الوزراء هو بيد صاحب السمو أميرالبلاد ونحترم ذلك ونقدره ، إلا أن رجوع ناصر المحمد على رأس الهرم الحكومي يعني وبكل بساطة المزيد من التذمر الشعبي والضغط النيابي على الحكومة الجديدة ، وهذا يعني أن حكومة المحمد الجديدة ستجري سريعا نحو طريق مسدود من البداية ..

استجوابات تنتظر الرجوع .. نواب أنيابهم مكشرة .. شعب وصل إلى حالة اليأس .. وبعدين ؟!!

المخرج :

إحالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية .. وهذا الحل بمثابة المسكن للألم ، حيث سينال سمو الرئيس المزيد من الوقت لتعديل ما يستطيع تعديله ، وإبرام أكبر عدد من الصفقات التي تضمن استمراريته لو بشكل مؤقت .. وتستمر الحكاية من هروب إلى هروب إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ..
ليش لأ :

لأ .. لأن مسألة المحاسبة لن تقف عند حد إحالة ٣ استجوابات ، فبين الحين والآخر نسمع عن تلويحات وتهديدات باستجواب رئيس الوزراء آخرها " للشعبي والغانم " .. وإذا افترضنا جدلا بأن المحكمة الدستورية ألغت الاستجوابات بسبب بعض الأخطاء والمشاكل الدستورية .. فهل يعتقد سمو الرئيس بأن حدس أوالمسلم أو هايف سلبت حقوقهم في تقديم استجواب آخر ..؟؟
تقديم استجواب .. إحالته للدستورية .. تقديم آخر .. احالته للتشريعة .. تقديم ثالث .. وبعدين ؟!!

المخرج :

تحويل الجلسة إلى سرية .. " وذلك أضعف الإيمان " .. على الأقل لن يضطر سمو الرئيس إلى الإجابة على التساؤلات والاتهامات أمام الشعب الكويتي كله .. " وكلها مسألة ساعة أو ساعتين أوثلاث وتعدي الأزمة "..
ليش لأ :

لأن مقدمي الاستجوابات وغيرهم كثير من شرفاء مجلس الأمة يرفضون هذه الممارسات السلبية من قبل الحكومة وأعوانها ، هذه الممارسات التي أفرغت الدستور من محتواه و خالفت روحه وغاياته وأهدافه .. وكل المستجوبين اليوم يدرسون الخطوة القادمة ، فيما إذا نجحت الحكومة " بقوة الدينار " من جعل جلسة الاستجواب سرية .. فمنهم من قرر المضي في المساءلة ومنهم من يدرس الانسحاب - احتجاجا - ثم تقديم الاستجواب مرة أخرى .. ولو فرضنا جدلا كذلك أن جميع جلسات الاستجوابات كانت سرية ، فمن يصدق بأن تفاصيل الجلسات لن تخرج للشعب كما لو كان يشاهدها فعلا .. " يا أخي الحيطان لها ودان " ..

وصدقني عزيزي القارئ لو أن سمو رئيس الوزراء قد فهم روح الدستور وأقر بما جاء به ، لما رضي أن يبقى في كرسيه ساعة واحدة بعد اليوم .. تنص المذكرة التفسيرية لدستور الكويت : "رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الامة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل وتعريض اعضائه انفسهم لخوص معركة انتخابية مريره ، ليس من الصالح العام تحصينه اكثر من ذلك او كفالة بقائه في الحكم الي ابعد من هذا المدى "

سمو الرئيس بعد كل هذه التحليلات المنطقية والمسارات المسدودة والانزعاج الشعبي الكبير والمعارضة النيابية الدائمة ، أكرر سؤالي من جديد .. و أرجوك افهم .. وين بتروح يا سمو الرئيس ؟!!

الأربعاء، 4 مارس 2009

وين بتروح يا سمو الرئيس ؟!


تكلمت في مقال سابق عن النهج الحكومي المتبع في مواجهة استجواب الحركة الدستورية الاسلامية ، حيث طرحت الحكومة العديد من الصفقات السياسية لتجنيد التكتلات المختلفة لصالحها أثناء المواجهة أو حتى تحييدها على الأقل وذلك أضعف الايمان ،كما سلطت الاعلام الفاسد على أعضاء الحركة ونوابها للحط من مكانتهم الاجتماعية والسياسية في الشارع العام وتبعا لذلك الحط من مكانة استجوابهم ( الذي لا يختلف اليوم على ضرورته اثنان ، وإنما الخلاف على من يقدمه !! )

بسبب الاعلام الفاسد ..

أصبحت حدس غير وطنية .. وليس لها أدنى حق في استخدام أدواتها الدستورية المشروعة من تقديم استجواب أو حتى أي سؤال برلماني بسيط ، لأن هذه الحقوق مقصورة على نواب الأمة ممن تشربواالولاء للوطن وللأمير ، أما الصانع وأتباعه الحدسيون فقد حكم الاعلام الفاسد على وطنيتهم وولائهم وحبهم لبلدهم بالاعدام ،بسبب كلمة عدل قالها الصانع في حق اخواننا المقاومين على أرض فلسطين المحتلة ..

أصبحت حدس حزبية .. فمن كانت أهدافه وأسمى غاياته مصلحة حزبه وجماعته وتقديم هذه المصلحة على المصلحة العامة ( مصلحة الكويت ) ، لا يحق له الاستجواب أو استخدام أي شكل من أشكال المساءلة !! لأنه مهما ظهرت هذه المساءلة بأقوم صورة ( استجواب وطني عقلاني ) فإنه لابد من وجود شبكات معقدة من الصفقات والمشاريع والتحالفات التي تضمن لهذا الحزب سيطرته واستمراريته وأكبردليل على ذلك هو مهلة الستة أسابيع !!.. ( انظر كيف يحيك الاعلام الفاسد الأباطيل ، ويخترع السيناريوهات المفبركة من أجل الوصول إلى مبتغاه !! مع العلم أنه وردت بعض الاشاعات بحقيقة هذه الصفقات وأن الحكومة عرضت على حدس الانسحاب من الجلسة إذا نجحت في جعلها سرية ، فيتخلص بذلك سمو الرئيس من الاستجواب وتحظى حدس بانتصار سياسي وشعبي لأنها رفضت التلاعب بروح الدستور والالتفاف حول مضامينه.. والخبر الأكيد أن حدس رفضت هذا العرض المغري وأعلنت استمرارها في المساءلة !! )

أصبحت حدس منتقمة .. لأن حدس قدمت استجوابها بعد خروجها من الحكومة مباشرة ،إثر معركة ماراثونية مع الاعلام وبعض النواب من أجل تمرير المشاريع النفطية الحيوية التي تقدم بها وزير الحركة العليم وسط صمت حكومي مخزي وتفرج وزاري مهين ، ففي حال فرضنا صدق النوايا وصفاء السريرة وأن استجواب حدس هو من أجل انتشال الوضع السياسي المتدهور ومحاولة تقويم المسار ، إلا أن تقديم الاستجواب بهذه النفسية الانتقامية سيفقد الاستجواب فحواه وسيقلل من مؤيديه .. ( كيف يكون هذا الكلام منطقيا إذا علمنا أن الوزير السابق محمد العليم نفسه رفض الاستجواب و دافع عن الرأي القائل بضرورة التهدئة واستعمال الوسائل الدبلوماسية في معالجة الأوضاع ؟؟ )

أصبحت حدس مؤزمة .. لأنها تعلم حقيقة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعصف بالبلاد ، مع ذلك أصرت على الاستمرار في استجواب ناصر المحمد والذي قد يؤول - وبشكل مؤكد - إلى صراع نيابي حكومي طويل الأمد ، مما يؤدي إلى تعطيل البلاد أكثر وأكثر بل و قد يصل الحال إلى شل الديمقراطية الكويتية من خلال حل غير دستوري للمجلس .. ( وفي حقيقة الأمر أن حدس أعلنت أنه ليس بإمكان الحكومة أفضل مما كان ، فحكومة المحمد وللأسف هي حكومة فشل وتخبط وضياع ، وأن الحل الحقيقي يكمن في تغيير منهج إدارة السلطة التنفيذية ولا سبيل لذلك إلا بالمساءلة المغلظة وصعود رئيس الوزراء المنصة .. أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية فقد أوضحت حدس الغاية من مهلة الستة أسابيع وهي إعطاء فرصة كافية للحكومة لعمل ما يمكن عمله من أجل اصلاح الوضع المالي مع شك كبير في إمكانية النجاح ، وصدقت التوقعات فقد تجاوزنا اليوم شهر من المهلة ومازالت الحكومة تتنقل من فشل إلى فشل في انجازأو تمرير أي خطة للانقاذ الاقتصادي .. وبعد كل هذا مازالت حدس مؤزمة بفعل السحر الاعلامي ، وما أدراك ما هذا السحر ؟؟ )

يجب أن أقف عند هذه الكلمة حتى يسجلها التاريخ : ( نعم ..نجحت يا سمو الرئيس في تشويه صورة الحركة الدستورية الاسلامية اعلاميا .. نجحت في توجيه ضربة قاسية للصانع والشايجي والحربش وكل أتباعهم ومحبيهم .. وأوضح دليل على ذلك هو عدم رغبة فيصل المسلم في المجازفة بالدخول إلى المثلث المحروق وأن يحسب استجوابه على استجواب حدس المشوه ، ورغم عدم إشارته في تصريحاته نحو هذا السبب إلا أن هذه المعادلة البسيطة لا يصعب على كل ذي عقل فهمها وتحليلها .. وكل هذه الحروب لماذا يا سمو الرئيس ؟؟ كلها بسبب الخوف من المواجهة وعدم الرغبة في صعود المنصة .. ولكن فلتعلم يقيناً ياسمو الرئيس أن الأيام دول .. )

.......................................................................................

إن النتيجة الطبيعية لهذه المعركة تشير إلى انتصار سمو رئيس الوزراء وكسبه الجولة ، وهذا الكلام صحيح اعلامياُ .. ولكن من ينظر بتمعن للأحداث السياسية المتعاقبة على أرض الواقع ويحللها بكل موضوعية يجد أن ناصر المحمد اليوم يعيش أضعف حالاته السياسية ولنأخذ جولة سريعة على نتائج الصفقات التي عقدها سمو الرئيس ولكن هذه المرة بعد أن قدمت حدس و المسلم رسمياً استجوابيهما ، لنقيم معاً وضعه السياسي :

* سعت الحكومة إلى إسكات المليفي وتأمين جانبه بعد أن هدد بالاستجواب أكثر من مرة ، وذلك بإحالة تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء إلى النيابة العامة وسحب الجنسية ممن لا يستحقها بعد أن مُنحت بالفعل للمواطنين .. ولكن المليفي صرح قبل أيام قائلا : " حل الأزمة بأن يصعد المحمد المنصة أو يستقيل " ..

( هذه واحدة يا سمو الرئيس )

* حاولت الحكومة قدر المستطاع تفادي الاحتكاك بالنواب القبليين الذين جعلوا مشروع شراء المديونيات شغلهم الشاغل وقضيتهم الأولى ، وذلك بالاختباء خلف حلفائهم الاستراتيجيين "السلف " الذين لعبوا دور المعارضة لهذا المشروع بنجاح ، ليس من أجل الحكومة " لسواد عيونها " ولكن من أجل تمرير " خطة انقاذ الهوامير " التي يعد السلطان أبرز المستفيدين منها .. بينما كان توجه نواب الحركة الدستورية في المقابل واضح من هذه المسألة - فهم أعلنوا دعمهم لمشروع راعي الفحماء لشراءالمديونيات في المجلس السابق ومازالوا على ذلك الموقف - ماجعل أسهم الحركة الدستورية ونوابها بالازدياد في المناطق الخارجية معززا بذلك فرص النجاح للاستجواب المقدم لسمو رئيسالوزراء ، خاصةً بعد المشاركة الفاعلة لنواب حدس في المهرجانات الخطابية والندوات التي أقامها النائب ضيف الله بورمية - أبرزالمتصدين للمشروع - وثنائه الدائم على الدور البارز الذي تقوم به الحركة تجاه القضية ..

( هذه ثانية يا سمو الرئيس )

* فاجأ الدكتور فيصل المسلم الجميع بتقديمه استجوابا خاطفا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتمركز مضمونه حول محور وحيد يتعلق في مصروفات ديوان سمو الرئيس .. هذا الاستجواب أعطى مصداقية أكبر لاستجواب الحركة الدستورية - المتضمن لمحور المصروفات - لما يمتلكه النائب المسلم من رصيد شعبوي ومكانة مجتمعية عالية ، حيث جعل المشكك في استجواب الحركة يعيد النظر في موقفه بعد أن تشاركت حدس مع المسلم الموقع ذاته في وجه المدفع ، فأصبح الشريك المحلل لنواب الحركة الدستورية ولاستجوابهم " الحزبي " كما يظنه البعض ..

( هذه ثالثة يا سمو الرئيس )

* حاولت الحكومة من خلال وزير الشطرنج " باقر " أن تستوعب نواب التكتل الشعبي " المتعطشين للاستجواب " من خلال تأخير اعتماد خطة الانقاذ الاقتصادي قدر الإمكان ، ومناقشة التعديلات والمقترحات التي قدموها في ظل استعداد تام لتقديم أي تنازل يراه الشعبي مكسباً له .. ولكن الرسالة الشهيرة التي وجهها النائب عبدالواحد العوضي رئيس اللجنة المالية إلى وزير المالية قد "نسفت " تلك الجهود الحثيثة لباقر فكانت " القشة التي قصمت ظهرالبعير " .. هذه الرسالة وضعت العوضي في زاوية حرجة جعلته يضطر إلى الابتعاد عن الأنظار في الفترة الراهنة وعدم دعم الحكومة بشكل علني خوفا على قواعده الشعبية ، وحولت نواب التكتل الشعبي من موضع المهادن إلى موضع المهاجم .. وما أشرسه من مهاجم !! وكل وسائل الإعلام اليوم تتحدث عن مباحثات يقوم بها الشعبي حول إمكان توجيه الاستجواب لسمو رئيس الوزراء واتخاذ موقف من رئيس اللجنة المالية ..

( هذه رابعة يا سمو الرئيس )

* حادثة "روضة السندس" .. أتت بها الرياح من حيث لا تدري الحكومة .. فأججت الخلافات التشريعية التنفيذية ، وأشعلت الغضب النيابي ليس فقط على نورية الصبيح وزيرة التربية والتعليم ، بل وحتى على الشيخ ناصر المحمد الذي قد يتحمل جزءا كبيرا من تبعات هذا الاهمال الحكومي تجاه أبنائنا وبناتنا ، وتصريح العبيد أوثق مثال على ذلك قائلا : " نطالب بفتح التحقيق الفورى فى حادثة روضة جابر العلى ، والتربية غير قادرة على حماية ابنائنا، وسوف نفعل اداوتنا الدستورية لحمايتهم "..

( هذه خامسة يا سمو الرئيس )

* جميع التكتلات السياسية ( الشيعة - التحالف الوطني -المستقلين - الشعبي ) باستثناء التجمع السلفي أبدوا تحفظاتهم الشديدة حول بعض الأصوات الشاذة التي تطالب بجلسة سرية أو إحالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية ، واعتبرت هذه المطالبات أصوات نشاز تسعى إلى تعطيل روح الدستور وهدم الديمقراطية الكويتية .. هذه التكتلات نفسها التي كانت تجتمع قبل شهر بصفة دورية في مكتب النائب السلطان وبإيعاز من الحكومة ، من أجل البحث عن حل للأزمة السياسية كما سموها والمتمثلة باستجواب الحركة الدستورية لسمو رئيس الوزراء ..

( هذه سادسة يا سمو الرئيس )

* التكتل السلفي .. الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لدى الحكومة يعاني من" تصدعات داخلية " تجعل من الصعب على الحكومة وناصر المحمد بالذات أن يعتمد عليه كرأس حربة في مواجهة الاستجواب الحدسي .. فالنائب وليد الطبطبائي كانت له تجربته الخاصة في استجواب رئيس الوزراء ، هو وزميليه النائبين عبدالله البرغش ومحمد هايف ، ولا يمكن لعاقل أن يأمن جانب نواب قد دخلوا معه في صراع قديم وحاولوا اسقاطه من قبل ، خاصة بعد تصريح النائب الطبطبائي الأخير في ندوة حدس التي نظمتهامنذ أيام في ديوان السالم بالشامية حيث قال : " المشكلة تكمن في عدم قدرة رئيس الوزراء على معالجة الأمور وبسبب ذلك يواجه هذه الاستجوابات..والحل يكون بحكومة جديدة ، ورئيس جديد ،ونهج جديد "..

( هذه سابعة يا سمو الرئيس )

* أما القسم الثاني من التجمع السلفي .. وهو الذي " لا ناقة له ولاجمل " ، والمتمثل بالنائبين محمد الكندري وعبداللطيف العميري، فمع احترامنا الشديد وتقديرنا الكبير للنائبين العزيزين ،إلا أنهما يعيشان اليوم حالة من الصراع الداخلي والتوهان بين قيادات التجمع السلفي الذي دب الخلاف بين أقطابه .. فكل الكويت تعلم اليوم تفاصيل الخلاف بين النائب خالد السلطان والوزير أحمد باقر من جهة ، والدكتور فهد الخنة القيادي السلفي البارز والنائب السابق في مجلس الأمة من جهة أخرى ، وبغض النظر عن التفاصيل فإنه أصبح من الواضح جدا أن هذا الخلاف بدأ يطفو على السطح وأصدق برهان على ذلك تصريح الدكتورفهد الخنة المخالف تماما لتوجهات السلطان وباقر ، وذلك في ندوة حدس ذاتها في الشامية حيث أعرب عن استيائه من الأداءالحكومي قائلا : " الحكومة لا انجازات لها ، وتبيعنا الأوهام ،ومثال ذلك حجر الأساس لمستشفى جابر في جنوب السرة " .. ولاأحد يستطيع أن يتكهن - حتى قيادات السلف أنفسهم - بتوجه هذين النائبين " الكندري والعميري " في ظل الصراع السلفي السلفي القائم بين قياداته ..

(هذه ثامنة ياسمو الرئيس )


ختاماً .. أعتقد يا سمو الرئيس أن كل المعطيات السياسية على أرض الواقع اليوم تشير إلى نجاح واسع لاستجوابي المسلم وحدس.. ولا أستغرب نتيجة لذلك القتال المستميت من قبل بعض أعوانك من داخل الأسرة وخارجها ممن يحاولون الضغط نحو الحل الغيردستوري ، لأنه أصبح - ومن دون أدنى شك - الورقة الأخيرة لانقاذ الرئيس المحمد وحكومته من المأزق السياسي الكويتي .. سؤال لسمو رئيس مجلس الوزراء : في ظل معرفتك الجيدة بتوجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله نحوالتمسك بالثوابت الديمقراطية وعدم ممانعته استخدام وسائل المحاسبة الدستورية ولو طالت رئيس الوزراء نفسه .. " وين بتروح ياسمو الرئيس ؟! "

ملاحظة : في المقال القادم سنحاول طرح ومناقشة السيناريوهات الموضوعة على طاولة سمو رئيس الوزراء للتخلص من الاستجوابات ..إلى ذلك الحين لكم مني أطيب التحايى .. سور

............................................................................................

كاراكاتير أعجبني للرسام المميز " عادل القلاف " فله مني كل الشكر ..



الأحد، 1 مارس 2009

1000 مبروك علينا جميعا ..

عجز قلمي عن كتابة أي مقال أعبر فيه عن شعوري تجاه ذكرى التحرير من الغزو العراقي الغاشم .. وما كان مني و أنا أعيش حالة من الاضطراب النفسي خلال الأيام القليلة الماضية سوى أن فتحت جهاز الكمبيوتر وتنقلت بين جنبات العم "جوجل " لأرى حال الكويت والكويتيون أثناء وبعد الاحتلال الصدامي الآثم .. ولأنني كنت طفلا صغيرا أثناء الغزو العراقي ولم أشهد الأحداث بأم عيني ، انتابتني مشاعر مختلطة وأنا أشاهد مقاطع الفيديوالمختلفة التي تعرض الدمار والقتل والجرائم العراقية تارة وتعرض الانتصار والفرح والتحرير والعودة تارة أخرى ..
وفجأة .. وأثناء تصفحي وبحثي في الانترنت ، وقع اصبعي على هذا الفيديو الذي فجر فيني المشاعر المكنونة وأسال الدمع من عيني .. انها أغنية ، ولكنها ليست كالأغاني المائعة الماجنة الرخيصة التي نشاهدها بين الفينة والأخرى ، إنها أغنية للفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر وأظنها لا تخفى عليكم ، فقد عشنا أياما جميلة ونحن نستمع إلى هذه الأغنية وآباؤنا يقصون علينا قصص الغزو والأحداث الرهيبة التي عصفت بدولة الكويت ..

تذكرت..

نعم تذكرت ..

تذكرت أن الكويت شطبت من الخارطة العربية في ليلة وضحاها ..
تذكرت أن أبي وأمي وأهلي وجيرانهم عاشوا أياما قاسية صعبة في ظل الاحتلال العراقي الغاشم ..
تذكرت أن حاجات الانسان المهمة لم تعد متوفرة كالسابق وأن البلد توقفت تماما ..
تذكرت أن سماءنا الزرقاء اسودت وتفحمت اثر الجرائم البيئية التي ارتكبها النظام العراقي البائد ..
تذكرت وأنا طفل صغير أشاهد جنود الاحتلال يفاوضون أبي من أجل الاستيلاء على كل ممتلكاتنا مقابل السلامة ..
تذكرت قصص المقاومة والبطولة والدماء التي سالت من أجل كلمة واحدة عظيمة " الحرية " ..
تذكرت الشعب الكويتي الذي خرج في مسيرات ضخمة بعد التحريروعودة الوطن ومشاعر الفرح والنشوة تغمرهم ..
تذكرت مركبات العدو وآلياتهم المحطمة على جانبي طريق العبدلي وجثث الجنود ملقاة عليها ..
تذكرت مؤتمر جدة والمساعي الحكومية الشعبية الحثيثة من أجل جمع التأييد لهذه القضية المصيرية ..
تذكرت التلاحم الوطني الذي جمع الشيعي بالسني والاسلامي بالليبرالي والبدوي بالحضري من أجل قضية واحدة " ارجاع الكويت كما كانت " ..

شكرا عبدالكريم .. فقد أحييت فيني هذه المشاعر التي كانت ستتلاشى شيئا فشيئا بحكم الزمن ومرور الوقت ..
1000 مبروك تحرير الكويت .. ودامت لنا الكويت حرة أبية مستقلة في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله - الحكيمة وولي عهده الأمين ..



....................................................

كما قيل قديما : " إن مشوار الميل يبدأ بخطو "
واليوم مدونتكم الجديدة المتواضعة " شارع السور " بدأت بأولى خطواتها نحو الأمام بزيارة أول 1000 ضيف عزيز على قلوبنا ..
ومن أجل هذه المناسبة الكريمة نعدكم أعزائي القراء بشكل جديد وحلة مبتكرة لمدونة شارع السور سنعرضها في الأيام القليلة القادمة ..
ترقبوا ..
متابعتكم لنا ومشاركاتكم الفاعلة هي الدافع الرئيسي نحوالاستمرار والتقدم .. شكرا لكم ومبروك علينا جميعا ..
حفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء وأحاطها بسور رعايته وتوفيقه ..